بيروت(ا ف ب) - تجمعت عشرات النساء القادمات من كل المناطق اللبنانية الاربعاء في وسط بيروت في اطار حملة للمطالبة بحق اللبنانيات المتزوجات من اجانب باعطاء جنسيتهن الى افراد اسرهن.
وقالت الاستاذة في الجامعة اللبنانية ماري ناصيف الدبس، الناشطة في "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" الذي دعا الى التجمع لوكالة فرانس برس، ان الدستور اللبناني ينص على المساواة بين المرأة والرجل، متسائلة "لم يمكن للرجل ان يمنح اولاده الجنسية ويتعذر ذلك على المرأة؟".
الحملة التي بدأها "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" منذ سنوات طويلة تحت عنوان "لانهم اولادي، جنسيتي حق لهم"، ازدادت زخما خلال الاشهر الاخيرة. واتسعت الحركة لتشمل منظمات وجمعيات اخرى بدأت تطالب بحق الجنسية لكل افراد الاسرة بمن فيهم الزوج في اطار حملة بعنوان "جنسيتي... حق لي ولاسرتي".
في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، وصلت النساء تباعا قبل ظهر الاربعاء، ناشطات ولبنانيات متزوجات من اجانب بعضهن مع اولادهن، يرفعن شعارات ويعبرن عن غضبهن من على منبر مستحدث في المكان.
ومن اللافتات التي حملتها احداهن "دماؤنا في عروق ابنائنا فلماذا جنسيتنا مختلفة؟".
وقالت بريحة حراجي (39 عاما) التي شاركت في الاعتصام مع ابنها (13 عاما) "انا لبنانية من منطقة البقاع (شرق) متزوجة من فلسطيني ولدي ولدان لا يحق لهما الحصول على الجنسية اللبنانية، رغم انهما امضيا كل حياتهما هنا ولا يعرفان فلسطين".
ويعارض عدد من السياسيين حصول ابناء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين على الجنسية اللبنانية بحجة منع توطين الفلسطينيين.
وقد تقدم اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة بمشروع لتعديل قانون الجنسية لكي ينص على انه "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني او ام لبنانية"، بدلا من النص الحالي الذي يقول انه "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني".
ويجد المشروع صعوبات جمة في بلوغ مجلس الوزراء او مجلس النواب لاعتبارات سياسية مختلفة، وذلك رغم الضغوط التي يمارسها المجتمع المدني والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان.
وتقول المهندسة الزراعية سهام جبور (43 عاما) المتزوجة من جورجي "ان حياتنا اليومية صعبة ونمضي وقتا طويلا في دوائر الامن العام".
وسهام مضطرة للعمل بمفردها لسد حاجات اسرتها لان القانون يحظر على الذين لا يحملون الجنسية اللبنانية العمل في قطاعات كثيرة. وهي ام لولدين احدهما في الحادية عشرة والثاني في التاسعة عشرة وتضطر لتجديد اوراق الاقامة لزوجها واولادها بشكل منتظم لتتمكن من ابقائهم الى جانبها.
ويسمح القانون اللبناني للاجنبية المتزوجة من لبناني بالحصول على الجنسية اللبنانية بعد سنة من الزواج بينما لا يعطي الحق نفسه للاجنبي المتزوج من لبنانية.
وتقول ماري الدبس "ان صلة الدم هي من الاب والام، وبالتالي، ما يحق للاب يجب ان يكون حقا للام".
وتضيف "ان الاجنبية، المطلقة او الارملة، التي تتزوج من لبناني، يمكنها بعد حصولها على الجنسية اللبنانية ان تعطيها لاولادها الذين انجبتهم من زوج سابق غير لبناني، اذا وافق زوجها اللبناني على ادراجهم ضمن سجله العائلي. بينما اولاد اللبنانية المتزوجة من اجنبي الذين يولدون في لبنان ويعيشون في لبنان لا يحق لهم الحصول على الجنسية".
ويبلغ عدد اللبنانيات المتزوجات من اجانب 18 الفا، قسم كبير منهن مقيم في لبنان مع عائلاتهم.
وتقول سهام جبور "الدولة اللبنانية تعاقبني لانني تزوجت من غير لبناني".
في صحيفة "السفير" الصادرة الخميس كتبت مي اليان رزق قصة ابنتيها ياسمين (4 اعوام) التي تحمل الجنسية المصرية وهي مولودة في بيروت ويارا (سنة ونصف) المولودة في الولايات المتحدة، موضحة انها "لبنانية متزوجة من رجل مصري يكمل دروسه في الولايات المتحدة".
واشارت الى انها عادت قبل ايام الى لبنان ودفعت مبلغ سبعين دولارا بدل تاشيرة دخول لابنتها المصرية في المطار، بينما حصلت ابنتها الاميركية على تاشيرة دخول مجانية.
وتضيف "كلتاهما ابنتاي. من رحم واحد خرجتا"، ثم تسأل "ماذا سيحل بهما بعد بلوغهما سن 18؟ رب العمل يعطيهما اقامة واختفي انا من حياتهما الرسمية اللبنانية؟".
وتخلص بمرارة متوجهة الى مواطناتها "يا لبنانية عندما تقعين في الحب ممنوع عليك الاختيار. لا تغرمي باجنبي لان ذلك سيسلخ اولادك عن وطنك او سيبقون فيه يعاملون كالغرباء. حبك هذا سيكلفك غاليا".
الخميس 9 أبريل 2009 - 14:57
