يعكف مجلس الوزراء البحريني على بحث اقتراح تقدم به مجلس النواب لقصر الخدمة الطبية في أقسام النساء والولادة على جنس النساء، وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين، وذلك تحت إصرار كتلة الوفاق الشيعية على ذلك من أجل "الحفاظ على كرامة المرأة".
وحوَّل مجلس النواب الاقتراح برغبة غير الملزم، وأعلن مجلس الوزراء يوم الاثنين 6-4-2009 أنه سينظر في الأمر وسط توقعات بعدم الأخذ بهذه الرغبة التي دفعت بعض الطلاب إلى تغيير تخصصهم خوفاً من حرمانهم من العمل في المستشفيات الحكومية.
استياء الأطباء
وقال د. خليل رجب المتخصص في أمراض النساء والولادة "لا أحد يقول إن الطبيب ينتهك أثناء عمله حرمات المرأة، هذا أمر يدعو إلى الغثيان". وأضاف الطبيب الذي قضى ما يزيد على 40 عاماً في هذا المجال"لم ترفض أي امرأة علاجها على يديّ طوال فترة عملي". وقال إن نقاش الموضوع في وسائل الإعلام ترك أثره في الطلاب الجدد. وأوضح"زارني 3 طلاب على الأقل وطلبوا نصيحتي فنصحتهم بتغيير تخصصهم".
ورغم إصدار وزارة الصحة لميثاق أخلاقيات وحقوق المرضى والذي ينص في أحد بنوده على حق المريض في تحديد جنس الطبيب المعالج، إلا أن كتلة الوفاق (إسلاميون شيعة) التي تقدمت بالاقتراح تبدو مصرة على المضي قدماً حتى تطبيقه في المستشفيات الحكومية. وتقول الكتلة إنها تمتثل لطلب "العديد من النساء".
واعتبرت رئيسة دائرة أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي أن البحرين تشرع أمراً يعد سابقة في العالم. وأضافت د. خلود الدرازي أن "هناك دولاً إسلامية أكثر تحفظاً من البحرين ولكنها لم تفكر في حرمان الأطباء من دخول هذا المجال"، مستبعدة أن تأخذ الحكومة بهذا الاقتراح.
من جانبها أبدت جمعية الأطباء استياءها الشديد مما وصفته بتشويه صورة الأطباء. وقال رئيس الجمعية د. أحمد جمال إن القرار ينطوي على "التشكيك وتشويه صورة الطبيب الذي لا ينظر إلى جنس المريض ذكراً كان أو أنثى".
وأضاف رئيس الجمعية التي تمتلك نفوذاً كبيراً وسبق لها إيقاف العمل بقرارات أصدرتها وزارة الصحة "نجدد قولنا في القرار الذي يعتبر تحيزاً ضد الرجل ونتمنى من مجلس الوزراء عدم الموافقة عليه". وقال إن الأطباء "أقسموا القسم على مساعدة المرضى ولم نشهد تحرش أحد من الأطباء بمريضاته أثناء الفحص أو العلاج".
وتضم البحرين 3 مستشفيات لأمراض النساء والولادة، تعمل فيها نحو 70 طبيبة إلى جانب 6 أطباء فقط قضى بعضهم عقوداً في هذا التخصص.
كرامة المرأة "مهانة"
وفي وقت سابق من العام الماضي، طالب الشيخ عيسى قاسم الأب الروحي لجمعية الوفاق بالوصول لحل لـ"حفظ كرامة المرأة".
وقال قاسم الذي يعتبر أحد أبرز رجال الدين الشيعة البحرينيين في إحدى خطب الجمعة إن المرأة "مستهدفة بالإيذاء في الكثير من مواقع الحياة العامة، ومستشفى السلمانية للولادة (أكبر المستشفيات الحكومية) واحد من هذه الساحات".
وأبدى امتعاضه من سخرية بعض "التقدميين" للنساء اللواتي يطالبن بتخصيص طبيبات لعلاجهن، واصفاً إياهم بـ"المتخلفين (الذين) لا يأخذون من الغرب إلا ما خبث".
ورأت رئيسة خدمات التمريض بالرعاية الصحية الثانوية بوزارة الصحة أن الموضوع "لا يستحق ما يثار من ضجة حوله".
وقالت فاطمة الأنصاري التي تعمل منذ 30 عاماً في التمريض "العديد من النساء يذهبون للطب الخاص للعلاج على يد الأطباء الرجال بينما لا يحصل هذا الأمر دائماً في المستشفيات الحكومية". وأوضحت "في كل مرة توجد طبيبة وطبيب لمتابعة الحالات وعادة يتم استدعاء الطبيبة إلا إذا كانت مشغولة بمريضة أخرى".
وتقوم القابلات بمهمة توليد النساء في المستشفيات، ويتجاوز عددهن 400 قابلة في البحرين. ولا يستدعى الأطباء إلا إذا انتكست حالة المريضة.
وتعمل في البحرين عشرات العيادات الخاصة بأمراض النساء والولادة، ولا تجد بعض النساء غضاضة في زيارتها على الرغم من أن أكثر العاملين فيها من الأطباء الرجال.
السبت 11 أبريل 2009 - 0:05
