أكد المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل السعودية أن الوزارة بدأت فعلياً في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات "القاصرات"، وفقاً لما ذكره تقرير إخباري الخميس 9-4-2009.
وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين على أن الوزارة تبحث بعناية وتراجع هذا الأمر بشكل عام، إلاَّ أنه لم يتم تحديد سن الزواج للفتيات حتى الآن، على أمل أن يصدر قريباً.
وعن مأذوني الأنكحة الذين يعقدون هذه الزيجات "زواج القاصرات" التي تتكرر في بعض المناطق، خاصة الريفية منها، أوضح أن المأذونين لديهم تعليمات واضحة وصريحة بعدم إجراء أي عقد نكاح إلا بعد استئمار المرأة الثيّب واستئذان البكر لضمان وجود الرضا بين الطرفين.
وأضاف أن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحقهم تصل إلى إلغاء رخصة المأذون أو إيقافها لمدة عام أو الإنذار على أقل تقدير.
وبحسب التقرير الذي أعده الصحافي ماجد عسيري ونشرته جريدة "المدينة"، أشار البابطين إلى أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان حول زواج الصغيرات والأطفال بشكل عام، وإيضاح الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، علماً بأنه رغم توقيع المملكة عام 1999 على وثيقة حقوق الطفل الدولية، وكذلك معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة عام 2000، إلا أن هذه الممارسات لاتزال حاضرة.
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيراً بياناً رسمياً تعتبر فيه (زواج القاصرات) انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
السبت 11 أبريل 2009 - 0:07
