طوكيو: توفي الطفل الياباني ساتورو في سنته الاولى اذ وقع ضحية مصيبتين، الاولى تشوه خلقي في القلب والثانية ولادته في بلد يحظر وهب الاعضاء لمن هم دون الخامسة عشرة.
وبعد مرور ستة اشهر على وفاة الطفل، لم تخف نقمة ابيه بعد على الحكومات والبرلمانات المتتالية في اليابان. وقال الاب في حديث لوكالة فرانس بريس "لو قدر لابني ان يولد في الولايات المتحدة، لكان اسمه قد وضع على لائحة الانتظار لزرع قلب له، ولكان لا يزال على قيد الحياة الآن".
واضاف "لقد تعهدت السلطات بتعديل القوانين، لكن الوعود بقيت حبرا على ورق فيما يموت عشرات آلاف الاطفال والبالغين بانتظار عملية زرع قلب".
ويناقش البرلمان الياباني حاليا اربعة تعديلات ويتوقع التصويت عليها الاسبوع المقبل.
وكان قانون زرع الاعضاء اقر في 1997. ومذاك لم تجر سوى 81 عملية زرع في اليابان فيما تجرى آلاف الجراحات من هذا النوع في الولايات المتحدة والمئات في اوروبا.
ويضم الارخبيل الياباني حاليا اكثر من 12 الف مريض بانتظار واهب، علما ان عشرة آلاف شخص يعلنون في "حالة موت دماغي" سنويا وهي حالة تستمر الاعضاء الحيوية كالقلب باداء وظيفتها بمساعدة الاجهزة بانتظار عملية زرع.
كيف تبرر هذه الحصيلة السيئة في ثاني اقوى اقتصاد في العالم وفي دولة متطورة جدا في ابحاث وتكنولوجيات الصحة؟
في الواقع، يعود السبب في ذلك الى شرطين مسبقين لعملية زرع وهما بلوغ المريض الخامسة عشرة وتوافر موافقة خطية للواهب مرفقة بتوقيع عائلته. وينشط النائب تارو كونو من اجل تعديل هذا القانون. ويقول "في اليابان راهنا يضطر مريض القلب في اليابان الى الجوء الى قلب اصطناعي لمدة 400 يوم فيما لا تتعدى هذه المدة 40 يوما في الولايات المتحدة. اضف الى انه بعد مرحلة الانتظار هذه يتوفى المريض في اليابان فيما يحصل المريض في الولايات المتحدة على قلب جديد". ويسافر الميسورون عادة الى الخارج للخضوع لعملية زرع، وغالبا ما يقصد اليابانيون الولايات المتحدة من اجل زرع قلب، حيث تتراوح كلفة العملية بين مليون او مليون ونصف المليون دولار. اما للخضوع لعملية زرع كبد او كلية فيقصدون الصين او الهند حيث يشهد الاتجار بالاعضاء فورة.
وقررت منظمة الصحة العالمية تاليا وضع حد "لسياحة زرع الاعضاء" وستوصي اعتبارا من العام 2010 باجراء الجراحات في بلد المريض والواهب. وقد اعلنت كل من استراليا وبريطانيا والمانيا انها سترفض معالجة المرضى اليابانيين.
الا ان الامل الوحيد لحوالى خمسين طفلا يابانيا هم على لائحة الانتظار، هو السفر للخضوع لجراحة الزرع، ويتم ذلك عادة بفضل الهبات الرسمية. واقترح النائب كونو، الذي وهب جزءاً من كبده لوالده في العام 2002، تعديل القانون بحيث يلغى شرط العمر وشرط الموافقة المزدوجة. وبالتالي، في حال غياب اي وثيقة خطية، يعتبر اي متوف واهبا محتملا الا اذا اعترضت العائلة في اللحظة الاخيرة.
اما التعديلات الثلاثة الاخرى التي يدرسها البرلمان حاليا فتقضي بتخفيض السن لعمليات الزرع حتى الثانية عشرة وبتوضيح مفهوم "الموت الدماغي" الذي لا يميز دائماً في اليابان عن حالة الغيبوبة.
ويقول بهذا الشأن الطبيب تسوتومو ساجي، استاذ طب الاطفال في جامعة طوهو، "آن الاوان ليتقبل الناس في اليابان ان الموت الدماغي هو موت فعلي في الواقع".
الإثنين 15 يونيو 2009 - 0:13
