انتشرت في المغرب أخيراً مهنة التحري أو التحقيق الخاص، من خلال شركات ووكالات في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، تقدم خدمات لزبنائها مثل رصد تحركات زوج أو زوجة أو الأبناء أو أشخاص آخرين "مشكوك في تصرفاتهم"، مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقاً.
وانتقد مختصون قانونيون مغاربة انتشار هذه المهنة، باعتبارها مهنة غير منظمة وغير شرعية بحكم أنها تضايق المهام الموكولة إلى الشرطة القضائية المختصة من ترصد وتعقب للمشتبه فيهم.
وكشف القانونيون عن إمكانية تعرض المحقق الخاص للمتابعة القضائية، بسبب تطفله على بيانات الأشخاص وحياتهم الحميمية من خلال العناوين والهواتف والرسائل الإلكترونية.
مشاكل الأزواج والأبناء
وتعرض شركات التحري خدماتها، في بعض المدن، لمن يرغب في تتبع حركات شخص معين أو اقتفاء أثره، خاصة في الخلافات والقضايا التي تتضمن شكوكاً في العلاقات الأسرية بين الأزواج مثلاً، أو حتى الرغبة في مراقبة سلوك الأبناء، وأيضا في قضايا التعاملات التجارية وغيرها.
ويثق خالد دبوزة، الذي يعمل كمحقق خاص في الرباط، أن مهنة التحري تمتلك كل أسباب الانتشار في البلاد، بسبب تزايد الخلافات والشكوك خاصة بين الأزواج.
وهو ما يفسر، بنظره، كون أغلب الحالات التي تصله تتعلق بالخيانة الزوجية، أو ريبة الزوجة في سلوك زوجها وعدم الوفاء، أو العكس.
وأشار دبوزة إلى أن مهام المحقق لا تتوقف عند هذه القضايا، بل تمتد إلى مراقبة سلوك الأبناء في حالة تخوف الوالدين من مصاحبة الأشرار أو الإدمان على المخدرات وغير ذلك.
أما أغلب زبائنه فهم من الطبقة الميسورة مادياً، لكون خدمات المحقق كثيرا ما تكون مرتفعة الثمن، حيث يكون الأداء بالساعة وإلى حدود تقديم كافة المعلومات المطلوبة للزبون.
غياب السند القانوني
لكن المحامي في هيئة الرباط مصطفى الرميد يؤكد أن مهنة التحري ليست نظامية، "وليس للتحريات التي يقوم بها المحقق الخاص أية حجة قانونية، وتظل مصداقية تلك التحريات محصورة بين المحقق وبين من كلفه بالقيام بمهمة التحري عن في موضوع ما".
ويقول الرميد "قد يثق الزبون في المحقق لتحري قضية ما، لكن لا يكون لتقاريره وتحرياته أي سند قانوني، وبالتالي لا يعترف القانون بعمله ولا يعتبره عملا مشروعا".
فإذا شك أحد الزوجين في الطرف الآخر، وكلف محققا خاص لتعقب أثر الزوج أو الزوجة، وتقديم معلومات عن ما رآه وشاهده، فذلك يبقى ضمن دائرة خاصة جدا، ولا علاقة له بالقانون ولا مؤسسات العدالة في المغرب، بحسب ما يقول الرميد.
بدوره، يرى الأخصائي القانوني محمد اشماعو، من هيئة محاميي الرباط، أن القانون المغربي حدد مهناً ووضع شروط ممارستها والمسؤوليات المترتبة عنها، بينما بقت مهنة التحري الخاص من خارج المهن الرسمية المعترف بها، "ما يعني غياب أية ضمانات بالنسبة لهذه الفئة التي تمارسها وغياب قوة قانونية لنتائج أعمالها".
وقال اشماعو، إنه يوجد محققين مغاربة على الطريقة الأمريكية، حيث يقومون بالتربص بالأشخاص موضوع القضية، وقد يقتحمون حياتهم الشخصية ويتعقبون هواتفهم وعناوينهم خاصة في قضايا الخيانة الزوجية.
وحول تداعيات هذه المهنة، اعتبر أن من شأن عمل المحقق الخاص أن يؤدي إلى اضطراب وتشويش على الجهة القانونية الموكول لها بمثل هذه المهام من تحري وترصد وتعقب، وهي الضابطة القضائية التي تقدم ضمانات للأشخاص الذين يخضعون للبحث وكذلك ضمانات لحماية الأفراد.
وشدد على أن تسلل المحقق الخاص إلى بيانات الأشخاص وحياتهم من خلال رصدهم وتعقب آثارهم أينما حلوا وارتحلوا، قد يعرضه لمتابعات قضائية بتهم استعمال معطيات خاصة والتدخل في الحياة الشخصية للفرد وتعقب تحركاته، لكون هذا من مهام الشرطة القضائية فقط
الخميس 22 أكتوبر 2009 - 5:32