قضت محكمةٌ بريطانية بسجن مسلمة بريطانية أجبرت ابنتيها على الزواج من أبناء عمومتهما في باكستان، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الخميس 21-5-2009.
وأضافت الصحيفة أن محكمةً في مانشستر "أصدرت حكمًا يوم الأربعاء 20-5-2009 بسجن مسلمة بريطانية 3 سنوات بعد اتهامها بالتحريض والتسبب بزواج طفلتين، وتهمتين بترتيب وتسهيل الاضطهاد الجنسي بحق الأطفال، وتهمتين بعرقلة مسار العدالة.
وقالت الصحيفة إن الأم أنكرت كل التهم، ولم يُنشر اسمها "من أجل حماية الضحيتين المراهقتين".
وأمرها القاضي كليمنت غولدستون بالتوقيع على "سجل المُضطهدين للجنس"، وقال لها: "ليس لديك أدنى فكرة بما اقترفت يداك من عملٍ شائن وتأثيره على ابنتيك".
وأضاف "الزواج القسري عملٌ وحشي، وأنت حرمت أطفالك من حقوقهم الإنسانية، كما أنه يجب أن يتم إشهار الزواج في المحاكم".
محامي الدفاع بونتي باترا قالت إنها قضية "استثنائية جدًّا" دون مزيدٍ من التوضيحات.
إلا أن موقع "إيفننغ نيوز مانشستر" نقل عنه أنه طلب من القاضي إيقاف أي حكم ينص على عقوبة الحبس.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأم كانت قد أخذت ابنتيها إلى باكستان في 2007 من أجل إقامة زفافٍ عائلي هناك، وفي غضون شهر تمت خطبة الفتاتين لأبناء عمومتهما.
وعادت الضحيتان إلى بريطانيا في سبتمبر 2007 وأخبرتا معلمتين بقصة الزواج، وبدورها أخبرت الشرطة.
وقال القاضي متحدثًا للأم -وفق الصحيفة-: "كل شخص حر في معتقداته، لكن من اختار العيش في بريطانيا -وأنت بريطانية- عليه ألا يخرق القانون من أجل تلك المعتقدات والثقافة".